کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پروندههای مواد مخدر دیوان عالی کشور، مراد از حداکثر مجازات در مواد ۱۲ و ۱۸ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را حداکثر مجازاتی دانستند که با توجه به میزان مواد مکشوفه و با رعایت اصل تناسب، می توان برای ارتکاب جرم مورد نظر تعیین کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروههای تخصصی شعب دیوان عالی کشور، پنجمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پروندههای مواد مخدر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ تشکیل شد.
دستور کار جلسه، بحث و تبادل نظر پیرامون این سوال بود که مراد از اشد مجازات در ماده ۱۲ و حداکثر مجازات موضوع مواد ۱۸ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، حداکثر مقرر در هر بند از مواد ۴ و ۵ و ۸ این قانون است یا حداکثر مجازاتی که با رعایت تناسب می تواند به جرم ارتکابی تعلق گیرد؟
نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر بر این مبنا بود که با توجه به لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر و عدم تصریح مقنن به حداکثر مجازات مقرر در هر بند و نیز ضرورت تفسیر قانون به نفع متهم، مراد از حداکثر مجازات در مواد ۱۲ و ۱۸ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر مجازاتی است که با توجه به میزان مواد مکشوفه و با رعایت اصل تناسب می توان برای ارتکاب جرم مورد نظر تعیین کرد.
نظر اقلیت نیز بر این بود که با توجه به فلسفه تشدید مجازات در مواد ۱۲ و ۱۸ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مراد از حداکثر مجازات در مواد مذکور، سقف مجازاتی است که در هر بند از مواد ۴ و ۵ و ۸ این قانون مقرر شده است. در غیر این صورت تشدید مجازات مفهوم خود را از دست داده و هدف قانونگذار محقق نخواهد شد.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنا
